ما هي مقابر الارقام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته

مقابر الأرقام

مقابر الأرقام، هو عبارة عن اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر
السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث الضحايا و الأسرى بها .

وجدت مقابر الأرقام منذ زمن بعيد، و حاليا يحتجز بها أعداد كبيرة من جثامين
الضحايا الفلسطينيين و الجنود المصريين إلى جانب جثامين المتوفين من
الأسرى في السجون الإسرائيلية .

التسمية
سميت مقابر الأرقام بهذا الاسم؛ لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا
يتكرر مع آخر، و كل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، و يرتبط رقم
قبره بملف عن المدفون و حياته مع السلطات الإسرائيلية .

المقابر المعروفة منها
و حتى الآن لم يتم الكشف إلا عن عدد قليل من مقابر الأرقام و منها :
* مقبرة الأرقام بجانب جسر بنات يعقوب والتي تضم أكثر من 500 جثث
لفلسطينيين استشهدوا خلال حرب لبنان الأولى.
* قبرة الأرقام في منطقة غور الأردن بين اريحا وجسر دامية تضم أكثر من
100 جثة.
* مقبرة أخرى تسمى مقبرة رفديم تقع أيضاً في غور الأردن.
* مقبرة تقع شمال مدينة طبريا بجانب قرية وادي الحمام والتي تضم أكثر
من 50 جثة.

نائب عربي بالكنسيت
الإسرائيلي يطالب بإنهاء قضية "مقابر الأرقام"

قال إن إسرائيل هي الوحيدة التي تفرض عقوبات على الجثث
بعث النائب في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية
للسلام والمساواة، برسالة لوزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك برسالة
يطالبه فيها بالكشف عن ما يسمى بمقابر الأرقام وعدد "الشهداء" الفلسطينيين
المدفونين فيها ويطالبه بإعادة جثث إلى عائلاتهم.

وجاءت هذه الرسالة بعدما تلقى النائب بركة توجهاً من الحملة الوطنية
لاسترداد "جثامين الشهداء"، والتي تعمل على طرح موضوع الشهداء والمفقودين
الذين لم تعترف إسرائيل بهم أو قامت باحتجازهم او احتجاز جثثهم، على الرأي
العام العالمي لكون هذه القضية هي قضية إنسانية من الدرجة الاولى.

وقال بركة في رسالته ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تفرض عقوبات على
الجثث، حيث إنها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين
والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة منذ قيامها. ولهذه الغاية أقامت
إسرائيل مقابر تفرض عليها طابع السرية وتقوم بترقيم قبور الشهداء فيها.

وأضاف بركة أنه في الآونة الأخيرة تم الكشف عن عدد من مقابر الأرقام في
إسرائيل والتي تضم أضرحة لشهداء فلسطينيين من دون شواهد، ولكنها مرقمة وكل
رقم تابع لملف يحوي تفاصيل الشهيد كاملة وهو موجود بيد أذرع الأمن
الإسرائيلية.

ومن هذه المقابر قال بركة "مقبرة الأرقام بجانب جسر بنات يعقوب والتي تضم
أكثر من 500 جثة لعرب وفلسطينيين استشهدوا خلال حرب لبنان الأولى. ومقبرة
في منطقة غور الأردن بين اريحا وجسر دامية تضم أكثر من 100 جثة. وكذلك
مقبرة أخرى تسمى مقبرة رفديم تقع أيضاً في غور الأردن. ومقبرة تقع شمال
مدينة طبريا بجانب قرية وادي الحمام والتي تضم أكثر من 50 جثة في قبور تكاد
تكون مكشوفة وهي عرضة لنهش الحيوانات البرية".

وقال بركة إن المقابر التي تم الكشف عنها وتلك التي مازالت سرية هي محاولة
بائسة للمس بالشهداء والاستهانة بمشاعر عائلاتهم، ولا يوجد في العالم أي
عرف أو قانون يقبل بهذا الوضع.

وأكد بركة أن احتجاز إسرائيل لهذه الجثث إنما ينمّ عن عقلية موغلة في
السادية وعن سلوك أقرب الى سلوك المافيات التي تنتقم وتلاحق موتى، وهي تقوم
بهذه الاعمال البشعة التي يندى لها جبين البشرية في الوقت الذي تقيم
الدنيا وتقعدها على احتجاز جندي إسرائيلي أسير.

"مقابر الارقام" ..
وسيلة لدفن أدلة تثبت تورط جيش الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب

كتب حسن عبد الجواد:
دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومختلف
الفعاليات الرسمية والاهلية الى إحياء يوم السابع والعشرين من الشهرالجاري
باعتباره يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام
الاسرائيلية السرية.
وقال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين، ان الحكومة اقرت في جلستها
التي عقدت امس هذا اليوم باعتباره يوماً وطنياً ودعت كافة مؤسسات حقوق
الانسان ووسائل الاعلام المحلية الى فضح السياسة العنصرية الاسرائيلية على
هذا الصعيد، وتوجيه مذكرات الى الحكومة الاسرائيلية تطالبها بتنفيذ
التزاماتها حسب القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.
واعتبرت وزارة الأسرى في تقرير لها حول مقابر الأرقام واحتجاز رفات الشهداء
الفلسطينيين والعرب، أن فرض إسرائيل عقوبات قاسية بحق الفلسطينيين الأحياء
أصبح أمراً مألوفاً لدى العالم بأسره، فالحصار والحواجز العسكرية
والاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي
كلها أشكال وأجزاء من هذه العقوبات، لكن الأمر الذي لا يمكن أن يستوعبه عقل
بشر هو اصرارها على معاقبة الأموات.
وأوضح التقرير "أن ما يحدث بالفعل في مقابر الأرقام التي أنشأها الاحتلال
الإسرائيلي منذ بداية الصراع العربي الاسرائيلي هو احتجاز ودفن جثامين
وأشلاء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قضوا في المعارك، أو نفذوا عمليات
فدائية ضد أهداف اسرائيلية، أو قضوا داخل المعتقلات الاسرائيلية، أو تم
اغتيالهم في عمليات لما تسمى (القوات الخاصة الاسرائيلية)، ومنذ ذلك الوقت
وهذه المقابر تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها أو حتى الوصول اليها".

الأرقـام بـديـلاً لأسماء الشهداء
وحسب التقرير ، سميت مقابر الأرقام بهذا الاسم لأن لكل جثمان فيها رقماً
مسجلاً على لوحة من الصفيح، وتقول اسرائيل أن هذه الأرقام هي أرقام ملفات
الضحايا وليست ارقاما تسلسلية حسب تاريخ الاستشهاد والدفن.
واوضح التقرير انه لا يوجد تاريخ محدد يبين متى أُنشئت أول مقبرة للأرقام،
غير أن أول عملية دفن جماعي للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال بدأت في
حرب 1948، وكانت بشكل عشوائي، ثم أصبحت بعد حرب 1967 رسمية وأكثر تنظيماً
وهي تخضع لاشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع الاسرائيلية، ثم زادت عمليات
الدفن الجماعي خلال اجتياح لبنان في العام 1982 مع الازدياد المطّرد في
أعداد الضحايا الذين وقعت جثامينهم رهينة في أيدي قوات الاحتلال.
وقال قراقع : ربما تكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات
على الجثث، حيث أنها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين
والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.
والمقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة وبدون شواهد، ومثبت
فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام
لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص محفوظ لدى
الجهة الأمنية المسؤولة ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.
واشار التقرير الى "ان عدد المقابر الجماعية والفردية هو أكثر مما كشف عنه
حتى الآن، ولكنها اندثرت أو أُخفيت وضاعت الجثامين كما ضاعت الأسماء في
غمرة الصراع وفرض املاءات القوة والسيطرة على المكان والزمان".
وفي كل سنة يتم اكتشاف قبرٍ جماعي يطفح بالجماجم والعظام ويدل على مذبحة
ارتكبت بحق السكان المدنيين، وكان آخرها قبر جماعي اكتشف في "ايلات" وكان
يضم رفات الجنود المصريين الذين قتلوا بعد وقوعهم في الأسر خلال حرب عام
1956.
وكشفت مصادر صحافيّة إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة معلومات عن أربع
مقابر من هذا النوع وهي : مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" وتقع
في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية - السورية - اللبنانية.
واوضحت بعض المصادر ان هذه المقبرة تضم نحو 500 قبر لشهداء فلسطينيين
ولبنانيين غالبيتهم قضوا خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982، وما
بعد ذلك.
وتقع مقبرة الأرقام الثانية في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا
وجسر دامية في غور الأردن، وهي محاطة بجدار فيه بوابة حديدية معلق فوقها
لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو".
ويوجد في هذه المقبرة أكثر من مائة قبر، وتحمل هذه القبور أرقاماً من "
5003 ـ 5107 " دون ان يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسلية لقبور في مقابر
أخرى أم انها كما تدعي إسرائيل مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد
الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى.
والمقبرة الثالثة وتدعى "ريفيديم" تقع في غور الأردن، فيما تقع المقبرة
الرابعة وتدعى "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين
جبل أربيل وبحيرة طبريا.
وتضم هذه المقبرة جثامين شهداء معارك منطقة الأغوار بين عامي 1965 - 1975،
فيما ينتشر في الجهة الشمالية من هذه المقبرة نحو 30 ضريحا في صفين طويلين،
في حين ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحاً.
ولعل ما يميز هذه المقبرة ان جميع قبورها هي عبارة عن مدافن رملية قليلة
العمق، ما يعرضها للانجراف بسبب الامطار، حيث تظهر منها جثامين الشهداء
التي تصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارية.

دفن الادلة
وقالت وزارة الأسرى إن إسرائيل لم تحتجز الشهداء بهدف معاقبتهم ومعاقبة
ذويهم فقط، وإنما لإخفاء الحقائق والادلة والمعطيات التي تظهر أن الكثير من
هؤلاء الشهداء قد اعدموا بعد أسرهم وإلقاء القبض عليهم، وان الاصرار على
احتجاز جثامينهم يستهدف اخفاء هذه الحقائق ومحاولة التهرب من المسؤولية عن
جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
واكد التقرير أن الشهداء المحتجزة جثامينهم في هذه المقابر استخدمت اعضاء
الكثيرين منهم كقطع غيار بشرية وتعرضت أعضاؤهم للسرقة وصاروا حقولاً لتجارب
طبية في إسرائيل، ما يشكل دافعاً آخر لاحتجاز اجسادهم، وهذا ما كشفه مؤخرا
تقرير الصحيفة السويدية الذي اثار زوبعة في اسرائيل وفي معظم دول العالم.
ورغم أن الإحصائيات المختلفة تشير الى ان عدد الشهداء المدفونين في مقابر
الأرقام يتراوح ما بين 200 الى 600 شهيد، الا أنه لا يوجد رقم محدد لعدد
هؤلاء الشهداء، فيما اكدت مصادر أخرى أن الرقم الحقيقي لعدد شهداء مقابر
الأرقام أعلى بكثير من الرقم المذكور، وأن هناك آلاف المفقودين الفلسطينيين
والعرب الذين اختفوا بعد أسرهم أو اختطافهم من قبل قوات الاحتلال، أو
أولئك الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء خلال الحروب والمعارك المختلفة.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الموجودين في مقابر الأرقام هم "مخربون"، وأنها لا
تعرف أنسابهم أو أصولهم أو هوياتهم، زاعمة أنها أعادت كل من تم التعرف على
هوياتهم الى ذويهم، وهو الأمر الذي يتنافى مع توثيق سجلات مؤسسة "رعاية
أسر الشهداء" في رام الله، والتي تشير الى ان سلطات الاحتلال تحتجز جثامين
108 شهداء غالبيتهم معروفون تماماً لدى عائلاتهم اضافة الى تواريخ
استشهادهم.
وفي حالات أخرى تدعي سلطات الاحتلال أنها تحتجز بعض الجثامين الى حين
الانتهاء من تشخيصها وفحصها والتأكد من هوية أصحابها، وهو الأمر الذي تدحضة
سجلات مؤسسة رعاية أسر الشهداء أيضاً.
وحسب تقرير وزارة الأسرى فان إسرائيل تتبع أحيانا سياسة انتقائية في احتجاز
جثامين الشهداء، فلا يوجد لديها تفسير واضح حول أسباب احتجاز الشهداء من
غير "الاستشهاديين" الذين تحتجزهم كنوع من العقاب، كما أن لديها نهجا واضحا
في عملية الافراج عن رفات الشهداء، حيث تستخدم هاتين الورقتين للابتزاز
السياسي.
وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في إحدى
مقابر الأرقام وهي تلتهم أشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر الى الحد
الأدنى من المعايير الانسانية في عملية دفن الميت، موضحة أن أجساد الشهداء
تلقى في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمتراً، فيما
دفنت جثث أخرى بشكل جزئي ووضعت أخرى في أكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها
بالعين المجردة.

الموقف القانوني
ووفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية
جنيف الأولى معايير التعامل مع جثث الاعداء، حيث نصت هذه المادة على "انه
يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به
الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث
بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير". كما يجب حسب هذه
المادة "التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن
تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها
بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما".
وهنالك أيضا مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية
جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة .
ويرى القانونيون أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم
المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه
انكارا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان
والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الانساني
الدولي، إلا أن السياسات الاسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر ان
اسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات.
واشارت التقارير التي نشرت حول مقابر الأرقام، الى أن هذه المقابر غير
لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الأنسان، وان الجثث تدفن على عمق سطحي لا
يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع وقد تجرفها
مياه الأمطار والسيول .
وقال قراقع "إن إثارة ملف الجثامين المفقودة وفتح صفحاته المنسية يتطلب منا
تكثيف الجهود والتعاون لحصر الحالات وتوثيقها وتحديد أسمائها وأعدادها
وسنوات فقدها ورحيلها، ومن ثم توجيه الأنظار إليها من خلال تأسيس جسم منظم
من ذوي الشهداء والمفقودين والضغط بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية
والشعبية لتحرير جثامينهم ودفنها بما يليق بها من تكريم وفق الشرائع
السماوية والدينية".
وأضاف "إن مقابر الارقام التي هي إهانة لإنسانية الانسان في حياته وبعد
موته، تستصرخ الموقف الوطني للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء لتمكين
ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الانسان"، مناشدا كل المدافعين عن
حقوق الانسان الضغط على حكومة اسرائيل لحملها على الافراج عن جثامين
الشهداء الفلسطينيين، فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الانسان حتى بعد
موته.

حسبنا الله ونعم الوكيل

تصرفات الصهاينة من قديم الازل كما هي لا تتغير

فهذه هي اعمالهم منذ قديم الازل

تسلم الايادي ياياسر على الموضوع الجميل

» محطم الارقام القياسية
» اقوى مجموعة من الارقام السرية بالعالم لكل اجهزة العالم 100%