الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران : 122)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا} (النساء : 1)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (الأحزاب : 71،70).
أما بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله
عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ
ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
في تمهيد كتابه القيم (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على
الأمة) (بتصرف يسير): من المصائب العظمى التي نزلت
بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، وقد
أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية
ومنها ما هو من الأمور التشريعية .
وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الأحاديث التي
اختَلَقَها المُغَرِضُونَ لغايات شتى، تسري بين المسلمين دون أن يُقيض لها
من يكشف القناع عن حقيقتها، ويبين للناس أمرها، أولئك هم أئمة الحديث
الشريف وحاملوا ألوية السنة النبوية الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقوله: (نَضَّرَ الله امرءاً سمِعَ مقالَتي؛
فوعاها، وحفظها، وبلَّغها، فرُبَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه) (الصحيحة: 404)، فقد قام هؤلاء الأئمة – جزاهم
الله عن المسلمين خيراً- ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة، أو ضعف، أو وضع،
وأصلّوا أصولاً متينة وقعّدوا قواعد رصينة، مَن أتقنهاوتضلَّع بمعرفتها
أمكنه أن يعلم درجة أي حديث، ولو لم ينصُّوا عليه، وذلك هو علم أصول الحديث
أو مصطلح الحديث .
وقد ألف العلماء المتأخرين كتبا خاصة للكشف عن الأحاديث، فسهلوا السبيل لمن
بعدهم من العلماء والطلاب؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمثالها،
ورغم ذلك فإننا نراهم قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة فجهلوا بسبب ذلك
حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا
تتحرى الصحيح الثابت، وللك لا نكاد نسمع وعظا لبعض المرشدين، أو محاضرة
لأحد الأساتذة، أو خطبة من خطيب؛ إلا ونجد فيها شيئا من تلك الأحاديث
الضعيفة والموضوعة، وهذا أمر خطير، يُخشى عليهم جميعاً أن يدخلوا بسببه تحت
وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: (من كب عليَّ متعمداً
فَلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار) (صحيح
متواتر).
فإنهم، وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة، فقد ارتكبوه
تبعاً؛ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها، وهم يعلمون أن فيها ما هو
ضعيف وما هو مكذوب قطعاً، وقد أشار إلى هذا المعنى قول
النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرءِ كَذِباً أنْ
يُحَدِثَ بكل ما سمعَ) (رواه مسلم).
ثم روي عن الإمام مالك –رحمه الله- أنه قال: (اعلم أنه ليس يَسْلَمُ رجلُ حدَّث بكل ما سَمِعَ،
ولا يكون إماماً أبداً وهو يُحَدِّث بكل ما سمع).
وقال الإمام ابن حبان –رحمه الله- في صحيحه
(ص 27): (فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن
نَسَبَ الشيء إلى المصطفى وهو غير عالم بصحته) ثم ساق بسنده عن أبي هريرة
رضي الله عنه مرفوعاً: (من قال عليّ ما لم أقل
فليتبوأ مقعده من النار) (سنده حسن)
فتبين مما أوردناه أنه لا يجوز نشر الأحاديث
وروايتها دون التثبت من صحتها وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن كذباً عليَّ ليس كَكَذِبٍ على أحدٍ، فمن كذب عليَّ
متعمداً فَلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار). انتهى
.
وقال أيضا –رحمه الله- في
مقدمة ضعيف الأدب المفرد (ص6): (واعلم أن التعرف على الحديث الضعيف
أمر واجب وحتم لازم على كل مسلم يتعرض لتحديث الناس وتعليمهم ووعظهم، وقد
أخلّ به جماهير المؤلفين والوعاظ والخطباء ، فإنهم كثيرا ما يروون من
الأحاديث ما لا أصل لها غير مبالين بنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحديث
عنه إلا بما صح ، كقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم
وكثرة الحديث عني، من قال عليّ فلا يقولن إلا حقاً أو صدقاً، فمن قال عليّ
ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) (الصحيحة:1753).
انتهى .
وقال –رحمه الله- في
السلسلة الصحيحة: (وقد يظن بعضهم أنَّ كلّ ما يروى في كتب التاريخ
والسيرة أنَّ ذلك صارَ جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لا يجوز إنكار
شيء منه! وهذا جهلٌ فاضح، وتنكرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز
عن تواريخ الأُمم الأخرى؛ بأنه – هو وحده – الذي يملك الوسيلة العلمية
لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يُميَّز بها الحديث
الصحيح من الضعيف، ألا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد
لقال من شاء ما شاء. ولذلك لما فقدت الأمم الأُخرى هذه الوسيلة العظمى،
امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيداً فهذه كتبهم
التي يسمونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل فلا يستطيعون
تمييز الصحيح من الضعيف، مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا
معرفة شيء من تاريخ حياتهم، أبد الدهر، فهم لا يزالون في ضلالهم يعمهون،
وفي دياجير الظلام يتيهون! فهل يريد منّا أولئك النّاس أن نستسلم لكل ما
يقال: إنَّه من التاريخ الإسلامي. ولو أنكره العلماء ولو لم يرد له ذكر
إلاّ في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نَكْفر بهذه المزية التي هي
من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟! وأنا أعتقد أنَّ بعضهم لا تخفى
عليه المزية، ولا يمكنه أن يكون طالب علم [بله] عالماً دونها، ولكنّه
يتجاهلها، ويغض النظر عنها ستراً لجهله بما لم يصح منه، فيتظاهر بالغيرة
على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على ما يعرف المسلمين ببعض ما لم
يصح منه، بطراً للحق، وغمصاً للناس ، والله المستعان". انتهى
.
و في هذا العصر الذي زادت فيه تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة إنتشارا
ورواجا سواء مع انتشار القنوات التي تبثها في التلفاز أو المذياع أو عبر
شبكات الإنترنت أو عبر الرسائل الإلكترونية التي تنتشر بالآلاف إن لم يكن
بالملايين يوميا، فأصبح الفرد يستاهل في النقل والرواية عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم بلا تثبت فصار أحدهم ما إن يقع في يديه قول منسوب إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم حتى يسارع في نشره عبر الوسائل المتاحة لديه، أضف
لذلك ما يقترفه بعض الخطباء والمتصدرين للدروس الشرعية؛ فتجده يحضر خطبته
أودرسه ولا يبالي بالأحاديث التي ينقلها من الكتب، وذلك ما يدفع العامة أن
يتحمل تلك الأحاديث التي يسمعها من الخطباء والوعاظ والقصاص على المنابر
وينشرها هنا وهناك من غير تثبت لحالها محتجا أن (الشيخ) الفلاني ذكرها في
كلامه أو خطبته أو درسه حتى لو كان ذلك (الشيخ) ممن ليس له عناية بعلم
الحديث وأصوله.
ولأهمية هذا الموضوع وخطره الكبير وأثره السيء على الأمة، رأينا أن نقوم
بتوضيح حال كثير من الأحاديث التي تنشر هنا وهناك والتي تنسب زورا وكذبا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقف المرء على حالها ويحترس من أن يقوم
بنشرها وبنقلها ولكي لا يبوء بالإثم جراء ذلك، ونذكر أخيرا بقول الشيخ
الألباني –رحمه الله- الذي سردناه في أول كلامنا، حيث
قال -رحمه الله-: (فإنهم، وإن لم يتعمدوا
الكذب مباشرة، فقد ارتكبوه تبعاً؛ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها
جميعها، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكوذب قطعاً،
وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرءِ كَذِباً أنْ يُحَدِثَ بكل ما سمعَ).)
نسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم،
وأن ينفع به العباد، وأن يكتب لنا ولكم به الأجر إن شاء الله.
المزاج
