سمير زاهر يحول للنيابة العامة
رئيس الاتحاد المصري
لكرة القدم يدافع عن قرارات اتحاده ويعتبر أن كل الإجراءات المالية سليمة
وتتم وفقاً للقوانين والأنظمة.
القاهرة – خاص (يوروسبورت عربية)
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا يرد فيه على بيان المجلس
القومي للرياضة المصري بإحالة بعض المخالفات المالية الواردة بتقرير
الإيرادات العامة للتفتيش المالي والإداري بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى
النيابة العامة.
يأتي ذلك بعد أن أحال تقرير المجلس القومى للرياضة اتحاد كرة
القدم برئاسة سمير زاهر للنيابة العامة بسبب وجود بعض المخالفات المالية
تقدر بـ 15 مليون جنيه لم يتم تحصيلها من جهات أخرى.
ونشر الاتحاد عبر موقعه الرسمى بيانا لتوضيح تلك المخالفات جاء فيه
أن الإدارات العامة للتفتيش المالي والإداري وكذا الجهاز المركزي
للمحاسبات تقوم بصفة دائمة ودورية بالتفتيش على جميع الاتحادات الرياضية
ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم و يتولى الاتحاد أيضاً الرد عليها بشكل
منتظم.
وحول ما جاء من ملاحظات تفيد عدم تحصيل مديونيات لدى الاتحاد ذكر
البيان أن هذه المبالغ لدى جهات حكومية مثل مديونيات اتحاد الإذاعة
والتليفزيون وكذا الوكالة الإعلانية التابعة لإحدى المؤسسات القومية
الصحفية.
أما بالنسبة لقيام الاتحاد بصرف بعض المكافأت لأشخاص فأكد بيان
زاهر أن اتحاد الكرة أصدرها بقرار من مجلس إدارته طبقاً للسلطة المخولة له
قانوناً وتم إرسال محاضر مجالس الإدارة إلى الجهة الإدارية في المواعيد
المنصوص عليها قانوناً وتم اعتمادها في حينه وكذا اعتماد تلك المبالغ ضمن
الميزانية بالجمعية العمومية للاتحاد.
كذلك أكد البيان أن الشيكات الموجودة للاتحاد قبل الغير لم يتم
تحصيلها فإن الاتحاد يتخذ الإجراءات القانونية بشأنها خاصة وأن تلك الأموال
هي من حق الاتحاد وسيتم الحصول عليها.
واشارت العديد من التقارير إلى أن المخالفات الماليه التي جاءت في
بيان المجلس القومي للرياضة كان من الممكن تداركها خاصة أنها حدثت في أكثر
من دورة سابقه ولكن الخلاف الذي نشب منذ فترة بين سمير زاهر وحسن صقر جعل
الأخير يحول جميع المخالفات المالية الى النيابة.
من جانبه قال مدحت شلبي المنسق الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة
القدم أن قرار إحالة المجلس إلى النيابة العامة أمر عادي للغاية ولا يستدعي
الضجه المثاره حوله مؤكدا أنه سبق أن حدث في أكثر من ناد في مصر.
المزاج
